استناد پذیری ادله الکترونیک در حقوق کیفری ایران وکامن لا

استناد پذیری ادله سنتی از دیر باز و از زمانیکه قوانین و سازو کار آن قدم در عرصه زندگی اجتماعی مردم نهاده اند، مطرح بوده و همواره ملاک ها و ضوابطی برای استناد پذیری مطرح شده است. اما در مبحث استناد پذیری ادله الکترونیک- از آن جایی که خود این ادله نیز سابقه طولانی را دارا نمی باشند- از معیارها و ملاکهایی که در ادله سنتی مطرح بوده استفاده شده و توجه ویژه ای نسبت به آن شده است. البته این توجه مانع ایجاد همخوانی بین معیارهای مذکور و ویژگیها و خصایص ذاتی ادله الکترونیک نمی-گردد. لذا تفاوت اصلی میان استنادپذیری ادله سنتی و الکترونیک مربوط به ماهیت آن ها و معیارهایی که بر اساس این ماهیت برای استنادپذیری ارائه می گردد، می باشد.